كه بر ولىّ كودك ديگر برگرداند و اگر در دست كودك تلف شد ، پيش از آنكه ولىّ او بداند ، ضامن اوست و مىبايست از مال خود بپردازد ولى اعتبارى به علم غير ولى نيست ، مانند : مادر يا برادر ، چون آنان قيّم و سرپرست كودك نيستند ، پس اگر يكى از آنان گردو يا تخم‌مرغ را به نيّت برگرداندن به صاحبش گرفت ، امكان دارد آن را به امانت‌دارى لاحق كند و اگر يكى از بازيكنان بالغ باشد ، از آنچه از دست بچه گرفته است ، ضامن مىگردد و آيا بچه‌اى كه از دست بالغ مىگيرد ، ضامن است يا نه ؟ در آن نظرى هست نزديك‌تر به واقع اين است كه ضمانت ندارد ، چون صاحب خودش او را مسلّط به اتلاف نموده است . هفتم : اگر تقاصّ كنندهء مال از غير جنس حقّ خود ، دست يافت آيا آن امانت شرعى است تا فروخته شود يا نه ؟ اقوى ضمانت است . پيش برخى از اصحاب ما و اين رأى خوب است ، ولى فقط در مقدار حقّ خويش ، امّا افزون بر مقدار حقّ خويش ، در صورتى كه وصول به حقّش جز با آن افزوده ، امكان‌پذير نباشد ، پس بهتر آنست كه ضمان نداشته باشد ، همانند فردى كه صد تومان از ديگرى طلب دارد و در دسترس او جز چهارپايى ، كه به دويست تومان مىارزد پيدا ننمايد . هشتم : اگر امانت‌گذار بميرد وارث نيز امانت را نداند ، يا اينكه وكيل مالى را پيش كسى وديعت بگذارد كه به مالكش برساند ، پس امانتدار به شهرش برساند ولى مالك آن را اطّلاع ندهد و همچنين اگر طفل به حدّ بلوغ برسد ، ولى از مال خود ، خبر نداشته باشد و امثال اينها فراوان مىباشد . امّا نامه‌هاى ارسال شده در مورد آنها هم همين امر قوّت پيدا مىنمايد ، چون آنها در ملك ارسال كننده است و امر به رساندن آنها ، شرعا مقتضى فوريّت نيست ، ولى اين قول تضعيف مىشود به اينكه : عرف مقتضى فوريّت است و در شرع هرچند مقتضى فوريّت نبوده است ، ولى عدم آن را نيز مقتضى نيست و از اينجا مشخّص مىگردد كه آيا رساندن رقعه‌ها بر وارثان ارسال شده واجب است يا نه ؟ احتمال دارد « واجب » باشد ، چون آنها مالك هستند پس به ورثهء آنها نيز منتقل مىگردد و احتمال دارد كه واجب نباشد چون مقتضى آنست كه اين امر در صورت بقاى عينى آنها واجب بوده باشد و در صورت عدم بقاء ، پس نه . 4 - فايدهء چهارم آنست كه دو امانت در نداشتن ضمانت مشترك هستند ، در صورتى كه بدون تعدّى و تفريطى صورت نگرفته باشد و در وجوب ردّ آن در امانت شرعى و قبول نشدن قول او در ردّ امانت بر خلاف امانت غير شرعى در دو حكم